في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من انفتاح اقتصادي ونمو استثماري ملحوظ، أصبح تأسيس شركة أجنبية داخل السوق السعودي فرصة ذهبية للمستثمرين العالميين؛ ولأن لكل رحلة بداية، فإن الرحلة النظامية للمستثمر الأجنبي تبدأ معنا في “أساس” بخطوات قانونية منظمة، تفتح للمستثمر الأجنبي أبواب السوق السعودي وتمنحه الاستقرار والثقة في بيئة استثمارية واعدة.

أولاً: تأسيس شركة أجنبية في السعودية:

يتطلب تأسيس شركة أجنبية في المملكة استيفاء عدد من الاشتراطات النظامية، وفقًا لما نص عليه نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات الصلة، وتُشرف على ذلك وزارة الاستثمار، التي وضعت معايير دقيقة لضمان توافق الاستثمارات مع المصالح الوطنية، ومن أبرز هذه الاشتراطات:

1. عدم شمول النشاط ضمن الاستثناءات: 

   يجب ألا يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي مثل التنقيب عن البترول أو النشاطات العسكرية.

2. التوافق مع المواصفات: 

   يشترط أن تتطابق المنتجات أو الخدمات مع المعايير الفنية المعتمدة عالميًا ومحليًا في المملكة.

3. التفاصيل المالية: 

   يجب الإفصاح عن تفاصيل بداية ونهاية السنة المالية لفرع الشركة الأجنبية ضمن الطلب.

4. السجل القضائي الأبيض: 

   يُشترط خلو السجل القضائي للمستثمر الأجنبي من الأحكام داخل المملكة أو خارجها.

5. الالتزام بالشروط التنظيمية:

على المستثمر التقيد بكافة الضوابط والتعليمات التي تفرضها الجهات المعنية.

6. المساهمة في أهداف وزارة الاستثمار: 

   يجب أن يسهم المشروع في تحقيق التوجهات الاقتصادية للمملكة، كمحركات التوظيف، ونقل المعرفة، وتنمية المحتوى المحلي.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لتأسيس شركة أجنبية:

الجانب الإجرائي مهم جدًا في هذه الرحلة، ويبدأ بتجهيز مستندات أساسية، منها:

1. نسخة مصدقة من السجل التجاري وعقد التأسيس:

   يجب تصديقها من الجهات المختصة في بلد الشركة الأم ومن السفارة السعودية هناك.

2. حجز الاسم التجاري: 

   عبر بوابة وزارة التجارة، لضمان تميز الاسم وقبوله نظامًا.

3. قرار الاستثمار: 

   نسخة مصدّقة صادرت من مالكي الشركة الأم، يفيد برغبتهم في الدخول إلى السوق السعودي لغرض الاستثمار.

4. صورة جواز السفر: 

   تخص المدير العام المعيّن لفرع الشركة داخل المملكة.

5. الموافقات الخاصة: 

   لبعض الأنشطة الحساسة أو المقننة، إذ يجب إرفاق موافقة الجهة المختصة على مزاولة الشركة لهذه الأنشطة.

6. مشروع عقد التأسيس: 

   صياغة إصدار عقد تأسيس إذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة، أو صياغة إصدار نظام أساسي إذا كانت شركة مساهمة.

7. دراسة جدوى مفصلة: 

   يلزم أن يرفق في الطلب دراسة جدوى مفصّلة معتمدة لتوضيح جدوى المشروع الاقتصادية، وأثره في تحقيق أهداف وزارة الاستثمار.

8. القوائم المالية المعتمدة: 

  نسخة من القوائم المالية المعتمدة توضح الملاءة المالية للشركة الأم، ويجب أن يكون الاعتماد من منشاة محاسبة معتمدة.

هذه الخطوات ليست مجرد متطلبات نظامية، بل هي بوابة عبور نحو سوق اقتصادي غني، يفتح آفاقًا من النمو والتوسع. المملكة اليوم لا تبحث فقط عن رؤوس أموال أجنبية، بل عن شركاء استراتيجيين يسهمون في التحول الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

الفرص متاحة، والرحلة تبدأ من هنا.