في إطار مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، يبرز نظام رسوم الأراضي البيضاء كأداة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية. هذا النظام ليس مجرد إجراء مالي، بل هو خطوة فعالة لتحفيز الملاك على تطوير أراضيهم غير المستغلة، أو طرحها في السوق، مما يساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
فهم آلية التطبيق: من الألف إلى الياء:
يُفرض رسم سنوي يصل إلى 10% من قيمة الأراضي البيضاء، و 5% من قيمة العقارات الشاغرة. لكن، ما هي المعايير التي تحدد هذه الأراضي والعقارات؟
- الأراضي البيضاء: هي الأراضي القابلة للتطوير والتنمية داخل حدود النطاق العمراني، وتُطبق عليها الرسوم إذا بلغت مساحتها أو مجموع مساحاتها 5,000 متر مربع فما فوق.
- العقارات الشاغرة: هي المباني الواقعة داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها على توفير معروض كافٍ في السوق العقارية.
يُحدد خضوع الأراضي للرسوم بناءً على معايير دقيقة مثل: وجود فجوة بين العرض والطلب، تضخم أسعار العقارات، ونقص الأراضي المطورة. تُقدر قيمة الأرض بناءً على عدة عوامل مثل موقعها، تضاريسها، أنظمة البناء، وتوافر الخدمات العامة المحيطة بها.
حقوق الملاك: الاعتراض والاستفادة:
النظام يضمن حقوق الملاك، حيث يتيح لهم آليات واضحة للتعامل مع الرسوم والاستفادة من المهلة المتاحة:
- الاعتراض على الرسوم: يحق للمالك الاعتراض كتابيًا على قرار فرض الرسم أو على قيمة الأرض، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه.
- طلب مهلة للتطوير: يمكن للمالك الحصول على مهلة إضافية للسداد والتطوير، بشرط تقديم طلب قبل انتهاء المدة النظامية وإرفاق مستندات تثبت بدء أعمال التطوير أو وجود عائق يحول دون ذلك.
- استرداد الرسوم: في حال سداد المالك للرسم ثم إتمام تطوير الأرض في نفس السنة، يحق له تقديم طلب لاسترداد المبلغ المدفوع بعد إرفاق ما يثبت إتمام التطوير.
- العقارات المشتركة: إذا كان هناك أكثر من مالك لنفس الصك، يكون كل منهم ملزمًا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.
الإجراءات المتبعة والعقوبات:
يتم إشعار المالك بالرسوم المفروضة عليه عبر وسائل التواصل التي تحددها اللوائح التنفيذية، مثل البوابة الإلكترونية والرسائل النصية. تُصدر فاتورة الرسم سنويًا، ويجب سدادها خلال سنة من تاريخ صدورها، ما لم ينص إشعار التبليغ على خلاف ذلك.
في حال عدم التسجيل، أو التأخر عن السداد، أو مخالفة الأنظمة واللوائح، يُعاقب المخالف بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق، بالإضافة إلى إلزامه بسداد الرسم. وتُعدّ فواتير الرسوم قابلة للتنفيذ عبر نظام التنفيذ أو منصة “إيفاء”.
في حال وجود موانع تطوير خارجة عن إرادة المالك، مثل الأراضي الموقوفة، لا يتم تطبيق الرسوم عليها، شريطة تسجيل الأرض وتقديم ما يثبت وجود هذه الموانع.
مدن تطبيق الرسوم:
تم تطبيق الرسوم على مدن رئيسية تشمل: الرياض، الدرعية، مكة المكرمة، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، الطائف، جازان، صامطة، أبو عريش، تبوك، الأحساء، بريدة، عنيزة، حائل، أبها، وخميس مشيط.
هذا النظام يمثل فرصة لكل مالك ليساهم في رؤية وطنية أسمى، ويحوّل ملكيته من مجرد قطعة أرض إلى جزء فاعل في مسيرة التنمية العمرانية الشاملة للمملكة.
لضمان أن تكون قراراتك مبنية على أساس قانوني سليم، فإننا في “أساس للمحاماة والاستشارات القانونية” نضع خبرتنا في خدمتك لتوجيهك خلال الإجراءات المعقدة وحماية أصولك من أي التزامات مالية غير ضرورية.