يُعد القرار الإداري أحد الأدوات التنفيذية الأساسية التي تعتمد عليها الجهات التنظيمية في تحقيق سياساتها وإدارة اختصاصاتها، وهو بهذا المعنى يتمتع بقرينة السلامة والصحة ما لم يثبت العكس.

 إلا أن هذه القرينة لا تعني حصانة القرار الإداري من الرقابة القضائية، فالقضاء الإداري، بما له من سلطة فاحصة، يعمل على التحقق من مدى مشروعية هذه القرارات، ومدى اتساقها مع النظام ومبادئ العدالة، وذلك من خلال فحص الأسباب التي بُني عليها القرار، ومدى التزامها بالقوانين واللوائح التنظيمية النافذة.

وفي عدد من القضايا التي نُظرت أمام المحكمة التجارية بالرياض، خضعت بعض القرارات الإدارية المتعلقة بالعلامات التجارية للمراجعة القضائية، وأسفرت هذه المراجعة عن إلغاء بعض القرارات استنادًا إلى أسباب جوهرية تتعلق بمبادئ المشروعية النظامية، ومن أهم هذه الأسباب:

أولًا: عدم التسبيب الكافي للقرار الإداري:

يعد تسبيب القرار الإداري عنصرًا أساسيًا في صحته، إذ يتطلب النظام أن يكون القرار مبنيًا على أسباب واضحة ومحددة يمكن التحقق من صحتها، وقد جاء في أحد الأحكام القضائية ما نصّه:

“وحيث إن القرار المطعون فيه قد خلا من بيان الأسباب النظامية التي تبرر إصداره، وكان من المقرر أن القرار الإداري يجب أن يقوم على أسباب نظامية واضحة، ويُفصح عن مبرراته بشكل يمكن من التحقق من سلامته؛ فإنه والحالة هذه يكون القرار معيبًا بعيب القصور في التسبيب، مما يجعله مستوجبًا للإلغاء.”

وبذلك أكدت المحكمة أن القرار الإداري الذي لا يبين أسبابه بوضوح، ولا يتيح للمخاطبين به إمكانية فهم الأساس القانوني الذي استند إليه، يعد مخالفًا لمبدأ المشروعية، ويؤدي إلى بطلانه.

ثانيًا: تجاوز السلطة التقديرية للجهة الإدارية حدود المشروعية:

رغم أن الجهات الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية في اتخاذ قراراتها، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، وإنما هي في حدود ما يسمح به النظام، وقد جاء في تسبيب بعض الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة التجارية بالرياض:

“وحيث إن القرار المطعون فيه قد تجاوز الحدود النظامية المقررة، بأن أوقع التزامًا لا سند له في النظام، وكان من المستقر عليه أن السلطة التقديرية يجب أن تمارس في إطار القوانين واللوائح، وألا تنحرف إلى حد التعسف أو مخالفة مقاصد التشريع؛ فإنه والحالة هذه يكون القرار مخالفًا للنظام ومستوجبًا الإلغاء.”

فمن خلال هذا النص، يتضح أن المحكمة اعتمدت على مبدأ التناسب بين القرار والهدف النظامي، واعتبرت أن أي انحراف عن ذلك يُعد مبررًا كافيًا لإلغاء القرار الإداري.

ثالثًا: الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص:

يُعتبر مبدأ المساواة بين المتعاملين مع الإدارة العامة من أهم القواعد الأساسية التي تحكم القرارات الإدارية، وأي إخلال بهذا المبدأ يجعل القرار مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، وقد استندت المحكمة إلى هذا المبدأ في أحد أحكامها الصادرة فقالت:

“وحيث ثبت للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد أوقع تمييزًا بين المتنافسين في تسجيل العلامات التجارية دون مبرر نظامي واضح، مما يجعله مخالفًا لمبدأ المساواة الذي يعد من المبادئ الأساسية التي تكفلها القوانين واللوائح، فإنه والحالة هذه يكون القرار معيبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، مما يستوجب إلغاءه.”

ويعني ذلك أن المحكمة ترى أن العدالة في تطبيق الأنظمة يجب أن تكون معيارًا رئيسيًا في صحة القرارات الإدارية، وأي تمييز غير مبرر قد يؤدي إلى إلغاء القرار.

رابعًا: مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية:

لا يجوز للقرار الإداري أن يخالف نصًا صريحًا في النظام أو اللائحة، وإلا كان عرضة للإلغاء أمام القضاء. وقد جاء في بعض الأحكام القضائية تسبيباً لإلغاء قرار الجهة ما يلي:

“وحيث ثبت للمحكمة أن القرار محل الطعن قد صدر بالمخالفة لصريح نص المادة (*) من نظام العلامات التجارية، مما يجعل القرار مخالفًا للنظام، وحيث إن مخالفة النصوص النظامية تؤدي إلى بطلان القرار الإداري، فإنه والحالة هذه يكون القرار مستوجبًا للإلغاء.”

وهنا، اعتمدت المحكمة على قاعدة واضحة، وهي أن القاعدة النظامية تسمو على القرار الإداري، ولا يجوز لهذا الأخير أن يتجاوز ما قرره النظام، وإلا فقد مشروعيته القانونية.

خامسًا: عدم كفاية الإجراءات السابقة على إصدار القرار

تستلزم القواعد الإدارية أحيانًا استيفاء بعض الإجراءات قبل إصدار القرار، وأي تجاوز لهذه الإجراءات يجعل القرار معيبًا بعيب الشكل والإجراءات. وقد قررت المحكمة في أحد أحكامها ما نصّه:

“وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر دون استيفاء الإجراءات الإدارية المتطلبة وفقًا لأحكام النظام، فإنه والحالة هذه يكون القرار قد شابه عيب الشكل، مما يجعله مستوجبًا للإلغاء.”

وهو ما يعني أن أي خلل في اتباع الإجراءات التي نص عليها النظام يمكن أن يؤدي إلى الطعن في صحة القرار الإداري وإلغائه.

إن هذه المبادئ التي اعتمدتها المحكمة في مراجعة قرارات العلامات التجارية تؤكد أن القضاء الإداري لا يعمل على التدخل في الصلاحيات التنظيمية، وإنما يمارس دوره في ضمان اتساق القرارات مع القواعد النظامية، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وحماية للحقوق. فالإدارة العامة، رغم تمتعها بسلطة تقديرية، تظل ملتزمة بقواعد المشروعية التي ترسم حدود تصرفاتها، ويظل القضاء الإداري الضامن الأساسي لحماية هذه الحدود.

ويعكس ذلك تطورًا في مفهوم الرقابة القضائية، بحيث لا يقتصر دورها على التصدي للقرارات المخالفة فحسب، بل يشمل أيضًا تكريس مبدأ العدالة الإدارية، من خلال ترسيخ معايير قانونية واضحة تحكم عمل الجهات التنظيمية، مما يعزز الثقة في المنظومة القانونية ويحقق التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد.