انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية (أبوستيل) في إطار سعيها لتسهيل الإجراءات القانونية وتعزيز بيئة الأعمال، وقد وافق مجلس الوزراء على الانضمام إلى الاتفاقية بموجب القرار رقم (277) وتاريخ 24 /05/ 1443هـ، حيث تم إيداع صك الانضمام رسميًا لدى وزارة الخارجية الهولندية بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة الاتفاقية، ودخلت حيز التنفيذ في المملكة اعتبارًا من 7  ديسمبر 2022.

اتفاقية أبوستيل وأهميتها:

تعد اتفاقية أبوستيل إحدى اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والتي تم توقيعها في 5 أكتوبر 1961 بهدف إلغاء متطلبات التصديق القنصلي على الوثائق الرسمية بين الدول الأعضاء، وتوفر الاتفاقية آلية موحدة ومبسطة للاعتراف بالوثائق الرسمية، حيث يتم الاكتفاء بختم واحد يسمى “شهادة أبوستيل”، مما يلغي الحاجة إلى تصديقات متعددة من جهات مختلفة.

اليوم، تضم الاتفاقية أكثر من 120 دولة، وأصبحت من أكثر الاتفاقيات استخدامًا في المجال القانوني، إذ يتم إصدار ملايين شهادات الأبوستيل سنويًا لتيسير التعاملات الدولية في مختلف القطاعات، مثل القضاء، التجارة، الاستثمار، والتعليم.

تأتي هذه الاتفاقية لتسهيل التصديق على الوثائق الرسمية، حيث تضمن اعتراف الدول الأعضاء بالمستندات الصادرة عن بعضها البعض دون الحاجة لإجراءات تصديق طويلة. ومن أبرز الوثائق التي تشملها الاتفاقية:

• الوثائق القضائية والإدارية.
• العقود التوثيقية.
• الشهادات الرسمية، مثل شهادات الميلاد والزواج والوفاة.
• التصريحات والتأشيرات والمصادقات على التوقيعات.

أما في المملكة العربية السعودية، فقد ساهم تفعيل الاتفاقية في تحقيق عدة فوائد، منها:

• تقليل الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بتصديق الوثائق.
• تسهيل التبادلات القانونية والتجارية مع الدول الأعضاء.
• تعزيز ثقة الجهات الدولية في المستندات السعودية.
• إلغاء الحاجة إلى التصديق القنصلي، مما يقلل من المدة الزمنية اللازمة لإتمام الإجراءات.

آلية عمل شهادة أبوستيل في المملكة العربية السعودية:

تنعقد صلاحية إصدار شهادات أبوستيل في المملكة لوزارة الخارجية السعودية، إذ تم اعتماد آلية إلكترونية تسهل عملية التقديم والحصول على الشهادة، تتمثل خطوات العمل في:

1. تقديم الوثيقة إلى الجهة المختصة عبر القنوات الإلكترونية أو المكاتب المعتمدة.
2. إصدار شهادة أبوستيل تتضمن جميع بيانات التحقق الرسمية، مثل الدولة المصدرة، اسم الموقّع، الصفة الوظيفية، ونوع الختم.
3. استخدام الشهادة لإثبات صحة الوثيقة في أي دولة عضو في الاتفاقية دون الحاجة إلى تصديق إضافي.

انضمام المملكة إلى اتفاقية أبوستيل ضمن إطار الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتطوير الأنظمة الإدارية وفق رؤية المملكة 2030، ويساهم هذا الإجراء في تسهيل حركة الاستثمار والتجارة الدولية، مما يعزز من قدرة المملكة على استقطاب المستثمرين والشركات الأجنبية عبر إزالة العقبات البيروقراطية المتعلقة بتصديق المستندات.