المدونة

تُعد عمليات الاندماج والاستحواذ من أبرز الأدوات القانونية التي تلجأ إليها الشركات لتوسيع نطاق أعمالها، أو تحسين كفاءتها المالية، أو الخروج الآمن من السوق.   وقد راعى نظام الشركات السعودي الجديد الصادر عام 1443هـ هذه العمليات بتنظيم واضح ومتوازن، يحمي حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك الشركاء، والدائنين، والمساهمين، والجهات الإدارية. نستعرض في هذه المقالة الجوانب النظامية […]

تمثل مرحلة “الشركة تحت التأسيس” وضعًا قانونيًا انتقاليًا وحساسًا في مسار تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية، وهي مرحلة تسبق القيد الرسمي في السجل التجاري، ولكنها تحظى بتنظيم دقيق وفق ما قرره نظام الشركات السعودي الصادر عام 1443هـ. أولًا: مفهوم الشركة تحت التأسيس: الشركة تحت التأسيس هي كيان يتم إنشاؤه من قبل المؤسسين بهدف مزاولة

في ظل التطورات المتسارعة في مجالات القانون، وتزايد التشريعات وتنوعها، باتت الاستشارة القانونية العامة عنصرًا أساسيًا في إدارة المخاطر والوقاية من النزاعات القانونية. ولم تعد الاستشارة حكرًا على من يواجه مشكلة قانونية فحسب، بل أصبحت ضرورة لأي جهة تسعى إلى اتخاذ قرارات سليمة ومبنية على أسس قانونية راسخة. أولًا: مفهوم الاستشارة القانونية العامة: تُعرّف الاستشارة

ضمن سلسلة المواد الإرشادية فيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء، نقدم دليلاً مبسطًا يوضح خطوات التسجيل والأهداف المرجوة والمواعيد النهائية، إذ يجب على كل مالك أرضٍ بيضاء تسجيلها وفق الإجراءات التالية: كيفية التسجيل في منصة الأراضي البيضاء: تتم عملية تسجيل الأراضي البيضاء عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لرسوم الأراضي البيضاء – والذي يختلف عن التسجيل العيني للعقار

في إطار مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، يبرز نظام رسوم الأراضي البيضاء كأداة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية. هذا النظام ليس مجرد إجراء مالي، بل هو خطوة فعالة لتحفيز الملاك على تطوير أراضيهم غير المستغلة، أو طرحها في السوق، مما يساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة. فهم

في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من انفتاح اقتصادي ونمو استثماري ملحوظ، أصبح تأسيس شركة أجنبية داخل السوق السعودي فرصة ذهبية للمستثمرين العالميين؛ ولأن لكل رحلة بداية، فإن الرحلة النظامية للمستثمر الأجنبي تبدأ معنا في “أساس” بخطوات قانونية منظمة، تفتح للمستثمر الأجنبي أبواب السوق السعودي وتمنحه الاستقرار والثقة في بيئة استثمارية واعدة. أولاً: تأسيس

تُعد عقود المقاولات من العقود المحورية في قطاع البناء والتشييد، نظرًا لما تنطوي عليه من التزامات مالية وفنية وزمنية كبيرة. إلا أن العديد من هذه العقود، رغم أهميتها، تشوبها أخطاء شائعة قد تؤدي إلى خلافات قانونية أو خسائر مادية جسيمة. وهنا تتجلى أهمية المستشار القانوني كعنصر أساسي في الوقاية القانونية وضمان حماية حقوق الأطراف. من

مقدمة: حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في تسهيل ممارسة الأعمال، حيث أجرت سلسلة من الإصلاحات والتحديثات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق اقتصاد أكثر حيوية وتنافسية، مما يوفر فرصًا استثمارية واعدة لرواد الأعمال العالميين. بدء الاستثمار في المملكة: استخراج رخصة الاستثمار: تعمل وزارة الاستثمار السعودية

تعدّ النيابة في التعاقد من المفاهيم القانونية الأساسية التي تُستخدم على نطاق واسع في المعاملات المدنية والتجارية، وهي تعني أن يقوم شخص (النائب) بإبرام العقد نيابة عن شخص آخر (الأصيل) بحيث تترتب آثار العقد على الأصيل مباشرةً، وقد نظم نظام المعاملات المدنية السعودي هذه المسألة بشكل دقيق، حيث أقرّ في المادة (87) صحة التعاقد بالنيابة،

يعد الفحص النافي للجهالة إجراءً حاسمًا في عالم المعاملات التجارية، حيث يهدف إلى التحقق من صحة ودقة المعلومات المتعلقة بمنشأة أو شركة قبل إتمام عمليات الاستحواذ، الاندماج، أو الاستثمار. وهو بمثابة درع قانوني يحمي الأطراف المتعاقدة من المفاجآت غير المتوقعة، ويمنحهم رؤية واضحة حول المخاطر المحتملة قبل الالتزام بأي صفقة. أهمية الفحص النافي للجهالة يُجري